👈 فروشگاه فایل 👉

فلسفه اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

فلسفه اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن

در این پایان نامه فلسفه ي اعطاي ايقاع طلاق به زوج از سوي شارع و دلايل و مستندات آن بررسی می شود

مشخصات فایل

تعداد صفحات

64

حجم

134/970 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پایان نامه  فلسفه ي اعطاي ايقاع طلاق به زوج از سوي شارع و دلايل و مستندات آن مي‌پردازيم.این پایان نامه شامل 3 مبحث است که در نبحث اول تعارف و اصطلاح شناسی رو داریم. در مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختيار زوج در طلاق مورد بررسی قرارا می گیرد و در مبحث سوم - مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق بیان می شود

با توجه به آيات و روايات برداشت می شود اينست که حق طلاق از حقوق و اختيارات زوج است وليکن با بي  حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پيامبر (ص) در شبه جزيره ي عربستان که موجب رنجش و آزار زنان مي شد پس از بردن شکايت نزد پيامبر (ص) اين آيه قرآن کريم نازل شد که "الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسريح باحسان" که مطابق اين آيه قرآن کريم طلاق قابل رجوع براي مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اينکه با مرد ديگري ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلي او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختيار زوج در اجراي صيغه ي طلاق، اصلاً بدين معنا نيست که زن به هيچ وجه نمي تواند در اين خصوص سهمي داشته باشد و گذشته از پذيرفتن وكالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق براي او درباره‌ي موارد، در آيينه ي شرع قانونگذار هم در برخي از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصري به آن اشاره شده است؛ 

مواردي که زن مي تواند بصورت شخصي و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذيل است:

الف) طلاق به علت استنکاف شوهر يا عجز او از دادن نفقه (ماده 1129 ق.م)

ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختي و فشار زندگي براي زوجه و رهايي از اين وضعيت به درخواست زوجه (ماده ي 1130 ق.م) 

ج) طلاق به علت غيبت شوهر به مدت 4 سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده 1029 و 1023 ق.م)

د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد 1119 و 1138 ق.م زوجه مي تواند به وکالت مطلق و يا مقيد و مشروط از شوهر خود تقاضاي طلاق کند که در وکالت مشروط مي توانند با تراضي در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، اين حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاري و سپري شدن سير تاريخي و به موجب مفاد تبصره ي 2 ماده ي 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوّب 1358 که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردي که در قانون مدني و احکام شرع آمده است، پذيرفته شده مي-دانست. 

فهرست مطالب

مبحث يكم- اصطلاح‌شناسي    6

گفتار يكم – تعريف وکالت و توکيل    6

بند يكم - وکالت    6

بند دوم - توکيل    10

گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق    11

بند يكم - تفويض    11

بند دوم – طلاق    14

گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه    18

بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل    18

بند دوّم- تفاوت تفويض با تمليک    21

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختيار زوج در طلاق    21

مبحث سوم - مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق    27

گفتار يكم – سير تاريخي اختيار زوج در طلاق    27

گفتار دوم: دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه    29

بند يكم – آيات    30

بند دوم- روايات    32

بند سوم ـ اجماع    38

گفتار سوم: فلسفه‌ي واگذاري حقِّ طلاق به زوج    39

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت زنجیره تامین پاورپوینت بررسی مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین مبانی نظری بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تعیین Gs خاک پاورپوینت معرفی دیوان عدالت اداری